اجماع نانوشته در مخالفت با افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان

پس از اعلام رئیس جمهور مبنی بر افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال ۹۴، اجماعی از سوی نمایندگان مجلس، اقتصاد ‌دان‌ها و همچنین نمایندگان کارگران در مخالفت با این میزان افزایش حقوق برای سال آینده صورت گرفت.
حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را 14 درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه متوسط تورم سال آینده 14 درصد است، افزایش حقوق کارمندان نیز به همین میزان است.
همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان محدودیت‌های منابع دولت اظهار کرد: ما دلمان می‌خواهد حقوق کارکنان را تا 50 درصد افزایش دهیم، اما محدودیت منابع این اجازه را به ما نمی‌دهد.
نوبخت گفت: در حال حاضر با توجه به این‌که تورم نقطه به نقطه حدود 13 درصد و تورم سالانه حدود 17 درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم متوسط تورم در سال آینده به حدود 14 درصد برسد، بنابراین افزایش حقوق کارکنان که باید طبق قانون به اندازه تورم باشد تا حدود 14 درصد منطقی است.
مدت زمان زیادی از ارائه لایحه بودجه به مجلس نگذشته بود که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مجلس، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را در لایحه بودجه 94، به دست‌کم 17 درصد افزایش می‌دهد. انقباضی دیده‌ شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه‌‌ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.
وی در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان نیز گفت: بر اساس قانون افزایش حقوق کارمندان باید به اندازه تورم باشد. در حال حاضر تورم 17 درصد است و بودجه جاری برای پرداخت حقوق کارمندان نیز نزدیک به 17 درصد افزایش یافته است.
 پیشنهاد نمایندگان 20 درصد افزايش
 سید شکرخدا موسوی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این باره اظهار کرد: افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان مورد رضایت نمایندگان مجلس نیست و پیشنهاد نمایندگان حدود 20 درصد است.
همچنین جمشید جعفرپور، نماینده مردم لارستان در مجلس، با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 94 بیان کرد: دولت باید طرح افزایش حقوق کارمندان دولت را براساس قانون برنامه ‌و بودجه به مجلس ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه باید لایحه بودجه به گونه‌ای از سوی دولت تنظیم شود که افزایش حقوق بتواند تورم را کنترل کند، گفت: باید به مقدار واقعی تورم توجه شود و میزان افزایش حقوق براساس آن تنظیم شود.
 افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم
در عین حال محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: مطابق قانون حقوق کارمندان باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی افزایش یابد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، که معیشت کارمندان و بازنشستگان با همین حقوق فعلی دچار مشکل خواهد شد. اینکه بخواهیم انقباض را در حقوق کارمندان اعمال کنیم، هنر نیست. باید هزینه‌های غیرضرور را کاهش داد. زیرا این فشار بر مردم است و به صلاح نیست.
این در حالی است که ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بین اینکه افزایش 14درصدی حقوق کارمندان در سال 94 کافی نیست، گفته است، رویکرد ما در بررسی لایحه بودجه سال آینده ، منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و تحولات اقتصاد داخلی و پیرامونی و همچنین رویکرد توسعه‌ای خواهد بود. با توجه به شرایط نامناسب معیشتی و اقتصادی این قشر، این رقم کافی نیست و به بودجه منطقی و حساب شده نیاز داریم و البته باید به اقتصاد مقاومتی هم توجه کنیم.
 دستمزد حقوق بگیر به زندگی آسیب نرساند
قاسم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس نیز در این باره بیان کرد: برای اینکه کارکنان کمتر آسیب ببینند و قدرت خریدشان خیلی پایین نباشد برای تأمین مایحتاج زندگی‌شان حداقل باید پا به ‌پای نرخ تورم این افزایش را داشته باشند قوانین ذیربط هم اشاره ‌شده ولی سال گذشته هم همین اتفاق افتاد که مجلس به‌ هرحال یک‌ درصدی علاوه بر پیشنهاد دولت به میزان افزایش حقوق کارکنان اضافه کرد.
از آنجایی که هر ساله افزایش حقوق کارمندان و کارگران تفاوت چندانی با هم ندارد، نمایندگان کارگران نیز با فرض بر اینکه حقوق سال آینده آنها هم 14 درصد افزایش می یابد، اعلام مخالف کرده و در اجماع نظری بیان کردند که حقوق سال آینده کارگران باید مطابق سبد معیشت آنها افزایش یابد و در این زمینه پیشنهادات مختلفی بیان کردند.
 عقب ماندگی 73 درصدی قدرت خرید کارگران
به گزارش تسنیم، رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار با اشاره به اینکه اگر قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد باید 25 درصد روی حداقل دریافتی باشد، گفت: روش «مزد منصفانه و کار شایسته» رئیس جمهور، برای تعیین دستمزد 94 قابل اجراست.
توفیقی با تأکید بر اینکه دولت باید کاهش 73 درصدی قدرت خرید کارگران را 3 ساله در دستمزد جبران کند، اظهار کرد:  رئیس جمهور گفتمانی تحت عنوان "کار شایسته و مزد منصفانه" را مطرح کرده بود، همچنین مؤلفه‌ها و چگونگی تحقق این موضوع مهم و مدل جدید در تعیین دستمزد نیروی کار نیز روشن شده بود. انتظار داریم این مدل را برای سال 94 عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: هدف ما جبران کمبود سال‌های گذشته است، چون در سال‌های اخیر فاصله سطوح مزدی با حداقل دستمزد کم شده و به همین دلیل جذب نیروی متخصص در بازار کار کاهش یافته است. اگر نیروی متخصص و ماهر بداند حقوق و دستمزد مناسب دریافت می‌کند، بیشتر به سمت بازار کار جذب می‌شود، ضمن اینکه پایه سنوات اصولاً به کارگر حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد که آن را در قالب ماده 41 قانون کار قرار دهیم. با افزایش پایه سنوات، میل و رغبت به کار و بهره‌وری کارگران در سایر سطوح مزدی افزایش می‌یابد.
 حقوق کارگران بر اساس تورم سبد معیشتی
علی خدایی درباره کاهش قدرت خرید مردم گفت: ما در سال 92 شکایتی را داشتیم که دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم تعیین نشده است. اما تفسیر دولت و دیوان این بود که در ماده 41 قانون کار اشاره شده است که دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود و الزامی از سوی قانون برای اینکه مزد به اندازه نرخ تورم باشد وجود ندارد. این استدلالی بود که دولت و دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت کارگران داشتند.
وی ادامه داد: به‌رغم میل باطنی کارگران در آن زمان موضوع را پذیرفتند. اما امسال مطابق نظر خود دیوان قصد داریم دستمزد سال آینده کارگران را با توجه به نرخ تورم تعیین کنیم و تمرکز ما برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران توجه به سبد معیشتی خانوار کارگری است.
خدایی با اشاره به اینکه تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی اختلاف بسیاری با سبد معیشت خانوار کارگری دارد افزود: بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار بخصوص شهرنشین مربوط به خوراکی‌هاست که تورم آن حدود 14 درصد در کمیته‌های مزد استان‌ها بر آورد شده است.
به گفته این نماینده، انتظار می‌رفت که دولت حقوق و دستمزد کارکنان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. به همین دلیل باید کمترین افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.
گفتنی است که پیش از این و در ایام بودجه‌ای سال گذشته زمزمه های افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان هم مورد انتقاد مجلسیان قرار گرفت. به دلیل آنکه دولت نرخ تورم سال 93 را کمتر از 20 درصد پیش‌بینی کرده بود، رشد حدود 18 درصدی حقوق کارکنان را منطقی نامید. ولی با این حال مجلس 2 درصد به پیشنهاد دولت افزود و در نهایت حقوق کارکنان به 20 درصد رسید.
گفت‎وگوهای یاد شده حاکی از آن است که اگرچه دولت با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو از جمله کاهش قیمت نفت و دیگر نوسانات با کسری نقدینگی روبه‎روست و کشور وضعیت اقتصادی خوبی ندارد. اما باید بپذیرد که افزایش 14 درصدی مشکلات جامعه بزرگ کارکنان دولت و کارمندان را در سطح کشور افزایش خواهد داد و از کیفیت کارآیی دستگاه‎های اجرایی بیش از گذشته خواهد کاست. انتظار می‌رود نمایندگان مردم در خانه ملت، این موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده تا شاید راه‌کار و تدبیر مناسبی در این زمینه انجام شود.