حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها به حدود ۱۳۳۲ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، مجموعه سپرده‌های بانکی را دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌دهند که البته عمده آن مربوط به بخش غیر دولتی است. تازه‌ترین گزارش‌ها از تغییر و تحولات پولی در بانک‌ها از این حکایت دارد که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی به حدود ۱۳۳۲ میلیارد تومان رسیده که بخش اعظمی از نقدینگی نزدیک به ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی را در برمی‌گیرد.
روند رشد سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری بر کند شدن روند افزایش آن تاثير دارد به طوری که میزان آن در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته حدود 9/24 درصد افزایش دارد در حالی که در مقایسه دو سال قبل یعنی مرداد سال ۱۳۹۵ به سال قبل از آن تا بیش از ۳۰ درصد رشد داشت. در مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در مردادماه امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هر چند که روند سپرده‌گذاری در قالب سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا حدودی در مقایسه سالانه کند است، ولی در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود 7/9 درصد بوده که نسبت به 9/8 درصد رشد در پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش دارد.
سپرده‌های بخش غیردولتی را در بانک‌ها سه گروه سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت‌دار و به عبارتی حساب سپرده مردم نزد بانک‌ها اختصاص دارد. حدود ۱۱۱۸ هزار میلیارد تومان رقمی است که برای سپرده‌گذاری مشتریان بانک‌ها اعم از حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی در حساب‌های مدت‌دار ثبت شده است این رقم در مرداد نسبت به پایان سال گذشته تا 5/10 درصد افزایش دارد و در مقایسه با مردادماه سال قبل رشد 2/26 درصدی را نشان می‌دهد، اما مسأله اینجاست که سرمایه‌گذاری مدت‌دار در این دوره نیز نسبت به مرداد سال قبل به مرداد ۱۳۹۴ (رشد ۳۰ درصدی) کاهشی حدود چهار درصد دارد.
دولتی‌ها در حال خروج
اما در کنار سپرده حدود ۱۳۳۲ هزار میلیاردی بخش غیر دولتی در بانک‌ها، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم تحت عنوان سپردهها و وام های بخش دولتی در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده که خاص دولت و زیرمجموعه آن است، این رقم نسبت به ۳۲ هزار میلیارد سال ۱۳۹۴ تا بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان کاهش دارد. دلیل اصلی روند کاهش سپرده‌های بخش دولتی در بانک‌ها به اجرای سیاست انتقال حساب‌های دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی بر می‌گردد که باید بر اساس قانون برنامه و به دنبال آن دستور رئیس جمهوری، شرکت‌های دولتی تمام حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور به بانک مرکزی منتقل کنند.
بر اساس آخرین آماری که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری به ٤٢٠٠ فقره حساب افزایش یافته است.
