با وجود اصراری که نمایندگان برای افزایش بیش از رقم ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به منظور افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ داشتند، آخرین اخبار از این حکایت دارد که بعد از مذاکرات و رایزنی‌ها در کمیسیون تلفیق در نهایت همان افزایش ۲۰ درصدی مورد موافقت قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، دولت در بخشنامه بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفت و بر اساس همین رقم اعتبارات هزینه‌ای خود برای سال آینده را در لایحه بودجه گنجاند و به مجلس پیشنهاد کرد.
گر چه در مدت اخیر بارها برخی از نمایندگان تاکید داشتند که با توجه به افزایش تورم در ماه‌های اخیر باید افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد باشد، اما در نهایت دولت معتقد بود که منابع موجود، اجازه افزایش بیش از این رقم را نمی‌دهد.
آنچه که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مطرح شد از این حکایت داشت که در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در مجلس توافقاتی انجام شده است، ولی این در شرایطی است که آخرین دریافتی از مسئولان بودجه‌ریزی از این حکایت دارد که چنین مصوبه و توافقی در کمیسیون تلفیق که اکنون لایحه بودجه در آن در حال بررسی است، انجام نشده و آنچه که مورد توافق قرار گرفته همان پیشنهاد دولت در لایحه است؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۰ درصد بوده و رشد به صورت پلکانی انجام می‌شود.
این در شرایطی است که دولت در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده گرچه به طور مستقیم رقم افزایش حقوق را مورد اشاره قرار نداده است، اما با توجه به متوسط ۲۰ درصدی که در بخشنامه اعلام کرده بود، تاکید کرده که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در قانون بودجه انجام می‌شود به نحوی که تفاوت تطبیق در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.
