با آنکه سیاست حذف اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و... در دولت از مدتی قبل آغاز شده و تلاطم بازارهایی چون برنج و موبایل و لوازم کامپیوتر و... را به دنبال داشته و بیثباتی قیمت طلا و ارز اعتراض صنوف بازار را موجب شده، حالا پزشکیان اعلام کرده که دولت او وارد میدان مینی شده است که در این میدان ممکن است برخی دولت را منفجر کنند!
میدان مینی که رئیسجمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری از آن رونمایی کرده ادامه همان سیاست هدفمندسازی یارانهها است که از دولت احمدینژاد آغاز شد اما اجرای ناقص آن شرایط را برای کشور سختتر و امکان اصلاحات اقتصادی را دشوارتر کرده است.
رئیسجمهور گفته است: «ما یک سیاست مشخص داریم و قصد داریم آن را اجرا کنیم. البته وارد یک میدان مین میشویم؛ جایی که افراد زیادی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، ممکن است از راست و چپ مانعتراشی کنند. با این حال، من بهعنوان یک فرد مسئول در این روند، اگر هم امکانش را داشته باشم از کسی دفاع نمیکنم.
اعتقاد من این است که ما پول داریم، سرمایه داریم و امکانات هم در اختیارمان هست؛ اما مسأله اصلی، نحوه درست اجرای سیاستهاست. سیاست درست از نظر من این است که حق را به صاحب حق بدهیم. اگر این کار انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات مردم حل خواهد شد. طبیعی است که هر مداخلهای در ابتدا ممکن است چالشهایی ایجاد کند، اما باید از خودمان بپرسیم: کاری که انجام میدهیم درست است یا غلط؟ پرسش اصلی این است: منابع مالی را به ابتدای زنجیره بدهیم یا به انتهای زنجیره؟ اعتقاد من روشن است؛ باید پول به انتهای زنجیره برسد. از شما میخواهم کمک کنید تا این اتفاق بیفتد و بر عملکرد ما نظارت داشته باشید. اگر در این مسیر کوتاهی کردیم و منابع به انتهای زنجیره نرسید، بیایید و ما را بازخواست و محاکمه کنید. تا امروز پولها عمدتا به ابتدای زنجیره داده شده و حتی گاهی به خانهها رفته است؛ اما ما میخواهیم مسیر را اصلاح کنیم و منابع را به آخر زنجیره برسانیم، جایی که واقعا به آن نیاز است.»
پیش از این نیز معاون اجرایی رئیسجمهور در گفتوگو با شبکه جهانبین استان چهارمحال و بختیاری از در دستور کار دولت بودن اصلاح نظام یارانهها و کنترل تورم سخن گفته بود.
او گفته است: «یارانهها باید مستقیم به مصرفکننده برسد و ناترازی بانکها اصلاح شود تا فشار اقتصادی از مردم برداشته شود. امروز در دولت مطرح و تصویب شد که اگر قرار است درباره ارز اظهارنظر یا تغییری در نرخ آن انجام شود، حتما باید سبد حمایتی برای دهکهای اول تا هفتم و حتی تا دهک هشتم در نظر گرفته شود. این سبد حمایتی از طریق تأمین کالابرگها خواهد بود تا مردم در صورت ایجاد تغییر نرخ ارز در کالاهای اساسی و نهادههای دامی، بتوانند از یارانهها و کالابرگها بهرهمند شوند و قدرت خرید آنها کاهش نیابد.»
با این اوصاف دولت در حال انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی است تا یارانهای را که برای واردات کالا میدهد و سفره آدمهای پولدار را رنگینتر میکند با انتقال به مصرفکننده، سفره او را صیانت کند و از رانتخواری و ویژهخواری ارزی نیز پیشگیری کند.
اما 2 اقدام مهم برای این اقدام بزرگ لازم است تا این اقدام نتیجهبخش باشد و دولت و اقتصاد با آن منفجر نشوند.
نخستین اقدام گفتوگو با مردم و تبیین ضرورت این اقدام و جراحی است. در شرایطی که صاحبان منفعت از شرایط فعلی ارز رانتی با سنگر گرفتن در پشت واژههای زیبایی چون عدالت و توزیع ثروت و... در حال منفجر کردن دولت و اقتصاد هستند، نباید دولتمردان منتظر سخن گفتن رئیسجمهور باشند.
درست است دولت وفاق از مدیرانی با تفکرات گوناگون شکل گرفته اما ویژگی هر مدیری در هر دولتی باید پذیرش سیاستهای دولت و اقدام بر اساس آن باشد و به همین دلیل از تمام استانداران، معاونین استانداران و فرمانداران و مدیران کل و... انتظار میرود به جای برگزاری نشستهای بیفایده برای خودشیرینی تحت عناوین ارزشی، نشستهای تبیینی برای کمک به دولت در گذر از این میدان مین و خروج سالم از دل آتش برگزار کنند.
اما تجربه نشان داده اگر هدفمندسازی یارانهها کامل انجام نشود و در کنار آن تحریمها خنثی نشود و به نوعی برداشته نشود، هدفمندسازی یارانهها با بیارزش شدن و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به نتیجه نخواهد رسید و چند سال بعد باز اوضاع همان است که الان گرفتار آن هستیم.
به همین دلیل تلاش برای اجرای کامل هدفمندسازی یارانهها و پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی، به جای ایجاد رانت برای واردکننده سودجو، در کنار توسعه ارتباطات بینالمللی و بیاثر کردن تحریمها برای نتیجهبخشی این اقدام دولت ضروری است.
با این اوصاف انتظار میرود در استان مدیران دولتی و صاحبان تریبون به کمک دولت آمده و عبور از میدان مین را برای دولت به سهم خود تسهیل کنند تا اقتصاد بعد از میدان مین با رفاه و آرامش بیشتری برای مردم همراه باشد.
