شورای اجتماعی استان همدان در حالی به بررسی یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی، یعنی کودکان کار و خیابانی، پرداخت که این موضوع سالهاست بهعنوان مسألهای چندوجهی، فراتر از آمار و گزارش، در بطن جامعه جریان دارد.
در این نشست که به ریاست استاندار و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، محور اصلی بحثها به اقدامات بهزیستی در حوزه کودکان کار و وضعیت گرمخانهها اختصاص داشت.
در ابتدای این جلسه، مدیرکل بهزیستی استان همدان با تأکید بر اینکه «استان همدان کودک خیابانی ندارد»، اعلام کرد: بررسیهای انجامشده در ۹ ماه گذشته نشان میدهد کودکانی که در سطح شهر مشغول به کار هستند، شبها به خانوادههای خود بازمیگردند و بیشتر بهدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی وارد چرخه کار شدهاند.
120 کودک کار تحت پوشش بهزیستی هستند
فریدالدین حجتالاسلامی از شناسایی ۱۲۰ کودک کار توسط بهزیستی خبر داد و اجرای طرح توانمندسازی ۷ مرحلهای برای خروج کودکان از چرخه کار را از اقدامات این دستگاه عنوان کرد.
وی اجرای طرح توانمندسازی با ۷ گام برای خروج کودکان از چرخه کار را عنوان کرد و گفت: هماکنون مرکز حمایتی کودک و خانواده در شهرستان همدان فعال است و از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۶ کودک شناسایی شدهاند.
مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: برای ۷۷ نفر از این کودکان پرونده تشکیل شده و فرآیند بررسی، بازدید از منزل و جلب همکاری خانوادهها برای بقیه در حال انجام است.
وی تأکید کرد: هدف نهایی، توانمندسازی خانوادهها و کودکان برای قطع دائمی چرخه کار کودک و بهبود شرایط زندگی آنان است.
مدیرکل بهزیستی استان همدان خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده در طول ۹ ماه گذشته نشان میدهد که استان همدان «کودک خیابانی» ندارد، زیرا این افراد شبها به خانه بازمیگردند و بهصورت مقطعی برای کسب درآمد در فضای کار حاضر میشوند.
مدیرکل بهزیستی استان در پایان به اقدامات انجامگرفته در زمینه کمکهای درمانی، معیشتی و حمایتی برای کودکان کار در استان اشاره کرد.
در ادامه نیز این مسأله از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان نیز بهصراحت مورد تأکید قرار گرفت.
کودکان کار را آسیب اجتماعی بپذیریم یا واقعیت اجتماعی؟
حمزه امرایی به طرح چند پرسش در این جلسه پرداخت و گفت که ما باید کودکان کار را با عنوان آسیب اجتماعی بپذیریم یا واقعیت اجتماعی؟ و موضوع دیگر اینکه کودکان کار وجه واقعی یا پنهان در جامعه دارند؟
وی با اشاره به تفاوت معنادار آمارها گفت: در حوزه کودکان کار، آمارهای ارائهشده با یکدیگر همخوانی ندارند و به نظر میرسد هنوز دستگاه مداخلهگر واحد و مؤثری شکل نگرفته است. گام نخست برای ورود جدی و ساماندهی این وضعیت، داشتن آمار دقیق و قابلاتکاست.
امرایی با تأکید بر لزوم تقویت نقش سازمانهای مردمنهاد افزود: جای کار بسیاری برای مشارکتدهی سمنها، تشکلهای اجتماعی و مؤسسات حمایتی وجود دارد. تشکیل شورای اجتماعی استان اقدام خوبی بوده، اما باید از ظرفیت افراد دغدغهمند در حوزه سلامت، تحصیل و مشاوره روانشناختی کودکان کار بهصورت هدفمند استفاده شود. وی هدف نهایی مداخلات اجتماعی را «قطع کامل کودکان از چرخه آسیب» دانست و با اشاره به آسیبپذیری بیشتر دختران کار تصریح کرد: دختران کار بهمراتب آسیبپذیرتر هستند و انتظار میرفت در گزارشها، مداخلات مشخصتری در خصوص شناسایی و حمایت از آنان دیده شود؛ موضوعی که عملا مغفول مانده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با اشاره به تجربیات موفق در سایر استانها و حتی طرحهای دانشگاهی اجراشده در تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، کودکان کار به ابزار بزهکاری تبدیل میشوند و اگر مداخلات بهموقع و علمی نباشد، آسیبها در سالهای بعد تشدید خواهد شد.
امرایی همچنین با اشاره به ورود فصلی کودکان و نوجوانان از استانهای همجوار بهدلیل ماهیت کشاورزی همدان گفت: در برخی فصول سال، شاهد افزایش محسوس تعداد کودکان کار هستیم و برآورد ما این است که آمار واقعی میتواند تا ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد بیش از ارقام رسمی باشد. این موضوع ضرورت شناسایی میدانی و برنامهریزی دقیقتر را دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: نگاه ما صرفاً به خود کودک نیست؛ زیرا عوامل متعددی از جمله وضعیت اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی و حتی اعتیاد والدین موجب حضور کودک در خیابان میشود. تا زمانی که این مؤلفهها اصلاح نشوند، جمعآوری ظاهری کودکان از خیابان راهحل نهایی نخواهد بود.
نسخههای دستوری برای آسیبهای اجتماعی راهگشا نیستند
در کنار این اظهارات، استاندار با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی ماهیتی محلی دارند، تأکید کرد که نسخههای کلی و دستوری نهتنها راهگشا نیستند، بلکه میتوانند به تعمیق مشکلات بینجامند؛ لذا مدیریت محلهمحور و اقدام عملی باید در دستور کار جدی دستگاهها قرار گیرد.
حمید ملانوری با بیان اینکه مسائل اجتماعی و فرهنگی هر منطقه ویژگیها و مختصات خاص خود را دارد، گفت: حتی در داخل استان همدان نیز میان شهرستانها، بخشها، شهرها و روستاها تفاوتهای جدی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل نمیتوان با یک نسخه واحد برای همه مناطق تصمیمگیری کرد.
وی افزود: آنچه در قالب قوانین و دستورالعملها ابلاغ میشود، صرفاً چارچوب کلی است و برای اثرگذاری واقعی باید این سیاستها متناسب با شرایط محلی بومیسازی، برنامهریزی و مدیریت شوند.
استاندار در ادامه به موضوع وضعیت گرمخانههای سطح شهر پرداخت و بر این موضوع تأکید کرد و گفت: شهرداریها موظفاند افراد واجد شرایط را به کمپهای ماده ۱۶ و مراکز درمانی معرفی کنند. همچنین ایجاد مراکز جدیدی مانند مرکز امید و زندگی میتواند نقش مؤثری در اسکان، درمان و اشتغال پایدار این افراد ایفا کند.
ملانوری با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از آسیبهای اجتماعی ریشه در مشکلات معیشتی، خانوادگی و اعتیاد دارد و باید با نگاه فنی، تصمیمگیری عملیاتی و تقسیم مسئولیت دقیق بین دستگاهها به آنها ورود کرد، تصریح کرد: اگرچه از نظر آماری با اعداد بسیار بزرگی مواجه نیستیم، اما همین جمعیت محدود، بهدلیل شرایط خاص و بغرنج، میتوانند منشأ بسیاری از آسیبهای بعدی در جامعه باشند و در صورت بیتوجهی، زمینهساز مشکلات گستردهتری مانند ناهنجاریهای اجتماعی شوند.
وی با انتقاد از فقدان آمار دقیق و بهروز در برخی حوزهها، تصریح کرد: دهیاریها، شوراهای اسلامی، بخشداران، ثبت احوال و سایر نهادهای محلی باید در کنار آموزشوپرورش برای شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل همکاری کنند. این اطلاعات باید در زمان مناسب و پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دستگاههای تصمیمگیر قرار گیرد.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حمایت از کودکان کار، گفت: تعریف کودک کار باید تا سقف سنی ۱۵ سال محدود شود و تمرکز بر این باشد که چرا کودک ناچار به کار شده است، در مواردی که کودک بهدلیل مشکلات معیشتی خانواده وارد چرخه کار شده، وظیفه نهادهای حمایتی است که معیشت خانواده را تأمین کنند تا کودک بتواند دوره کودکی خود را سپری کرده و به تحصیل بازگردد.
وی افزود: در حوزه بازماندگان از تحصیل، استان آمادگی دارد هزینههای تحصیلی از جمله پوشاک، لوازمالتحریر و ملزومات آموزشی را تأمین کند و سایر دستگاهها از جمله اداره کار، کمیته امداد و بهزیستی نیز باید برای حل مشکلات معیشتی این خانوادهها پای کار بیایند.
وی در پایان با تأکید بر حضور شخص مدیران دستگاهها در جلسات شورای اجتماعی، خاطرنشان کرد: مدیران باید با آمار دقیق، گزارش عملکرد و پیشنهادهای عملی در جلسات حاضر شوند تا امکان تصمیمگیری و تصویب راهکارهای مؤثر فراهم شود؛ زیرا آسیبهای اجتماعی در نهایت دامان همه جامعه را خواهد گرفت.
در پایان نیز استاندار با انتقاد از ماهیت گزارشمحور جلسات، بر ضرورت ارائه پیشنهادهای اجرایی، بومیسازی سیاستها و ورود عملی دستگاهها تأکید کرد، مطالبهای که با وجود حضور نهادهایی همچون بهزیستی، هلالاحمر، علوم پزشکی، اداره کل زندانها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط، آنگونه که انتظار میرفت محقق نشد و اغلب دستگاهها به ارائه گزارش عملکرد بسنده کردند.
در مجموع، آنچه از این جلسه برداشت میشود این است که مسأله کودکان کار در استان همدان نه با کمبود قانون، بلکه با ضعف هماهنگی نهادی، نبود آمار دقیق، فقدان برنامه مشترک و فاصله میان تصمیمسازی و واقعیت میدانی مواجه است؛ چالشی که اگر امروز بهصورت جدی، علمی و مشارکتی مدیریت نشود، در آینده هزینههای اجتماعی سنگینتری را به استان تحمیل خواهد کرد.
