موضوع آسیبهای اجتماعی از زمان دولت یازدهم در کشور به صورت جدی پیگیری شد اما این موضوع مهم پس از مدتی پیگیری جدی دوباره تحت فشارهای اقتصادی و افزایش تحریمها رها شد تا فاصله بی توجهی به این موضوع مهم بیشتر شود.
در آن زمان قرار بود با فعالیت در خصوص پنج آسیبی که بیشتر مردم درگیر آن بودند، این آسیبها کاهش یافته و کنترل شوند اما این چنین نشد و حالا علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگویی نبود هماهنگی را مهمترین چالش در حل آسیبهای اجتماعی اعلام کرده است.
او اعتیاد و طلاق در کشور را ازجمله آسیبهای جدی اجتماعی دانسته که نیاز به توجه بیشتری از سوی دستگاهها دارند.
وی در توضیح دلیل کنترل نشدن اعتیاد در کشور گفته؛ یکی از مهمترین علتها، ضعف عملکرد دستگاههای مسئول است. نزدیک به ۴۷ دستگاه، وزارتخانه و سازمان ملی، مأموریتهایی در این زمینه دارند اما بسیاری از آنها از زمان اجرای برنامههای سوم توسعه به بعد، یا وظایف خود را انجام ندادهاند، یا اگر انجام دادهاند، کامل و مؤثر نبوده است. بهعنوان مثال در مدارس ما فعالیتهای فرهنگی بهدرستی صورت نگرفته و آموزشهای مختلف به خانوادهها و فرزندان آنها ارائه نشده است. این درحالی است که دانشآموزان باید در مدارس یاد بگیرند که اعتیاد چه پیامدهای ناگواری برای شخص و جامعه دارد. در واقع این شناخت باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
دانشآموزان باید آگاه شوند که در مواجهه با پدیدهها و آسیبها چگونه مراقب خود باشند.
وی در توضیح دلایل افزایش طلاق نیز گفته؛ ما هیچوقت نباید میان مردان و زنان تفاوت بگذاریم بلکه باید اساس را بر شایستهسالاری قرار دهیم. همچنین دانشگاههای ما نیز در برخی موارد با عبور از اصول اساسی، به این روند کمک کردهاند. این امر باعث از بین رفتن کانون گرم خانواده در کشور شده و طلاق هم امروزه آسیبهای متعددی را به دنبال داشته است. کارشناسان نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار نیز هشدار میدهند.
بخشی ازتورم امروز نیز بهنظر من ریشه درهمین آسیبهای اجتماعی دارد.
وی تصریح کرده؛ اقدامات اساسی و اجرایی در این حوزه برای کاهش آسیبهای اجتماعی ضعیف بوده است.مثلا قوانین ما برای انطباق باشرایط روز،استفاده از فناوریهای جدید، تنظیم روابط اجتماعی و ارتباط با جهان، بهروزرسانی نشدهاند. ما به قوانین جدید با رویکردی روزآمد نیاز داریم، چرا که اولویت اصلی ما باید محکم کردن ریشهها و بنیان فرهنگی و اجتماعی کشور باشد.
این گفت و گو و سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خوبی نشان میدهد که راه طی شده برای کاهش آسیبهای اجتماعی شکست خورده است و شرایط جامعه به لحاظ اقتصادی هم مانعی برای پیگیری و توجه ویژه به این موضوع مهم شده است.
در حالی که باید توجه داشت افزایش این آسیبها به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد و در این شرایط هیچ برنامهای در هیچ حوزهای قابلیت پیگیری نخواهد داشت.
به همین دلیل لازم است مجلس و دولت که هر دو اذعان دارند مشکل بودجه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ندارند، برای بهروزرسانی قوانین و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاهی که نبود آن مهمترین مشکل در این حوزه برای فعالیت موثر و کاهش آسیبهای اجتماعی عنوان شده ، تلاش کنند وگرنه با ادامه روند فعلی در این حوزه فروپاشی اجتماعی قطعی خواهد بود.
