در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای جدی و در عین حال پیچیدهای همچون تورم، کاهش قدرت خرید و نوسانات ارزی مواجه شده و موجبات نگرانی و نارضایتی مردم را فراهم نموده است، یافتن راهکارهای علمی و اطمینان بخش که مسیر عبور از این وضعیت را هموار نماید، بسیار حائز اهمیت است.
نکته مهمتر و البته از لوازم دستیابی به چنین راهکاری، همگرایی و همکاری جمعی به معنای همافزایی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاهیان و مردم است.
البته خود این مهم نیازمند آن است که در میان تمامی فعالان و بازیگران اقتصاد این باور شکل گرفته باشد که منافع پایدار، محصول رقابت و تقابل نیست، بلکه نتیجه مشارکت و اعتماد متقابل است.
در حوزه اقتصاد، همان گونه که رقابت برای دستیابی به وضعیت بهتر اهمیت دارد، مشارکت و هماهنگی برای اهداف مشترک نیز مهم است؛ کما اینکه تجربه کشورهای موفق نشان داده است که توسعه پایدار بدون اجماع و گفتوگوی ملی ممکن نیست.
از طرفی سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی در سطح حاکمیتی اگر تصمیمات خود را بهدور از مشارکت بخش خصوصی و نخبگان جامعه اتخاذ کند، احتمال خطا و اتلاف منابع افزایش مییابد.
این همان ضرورتی است که رئیس جمهور هم بارها بر آن تأکید نموده و کارشناسان و نخبگان به ویژه دانشگاهیان را به مشارکت در تصمیمات فرا خوانده اند.
البته تحقق هر نوع همگرایی، در گرو تقویت اعتماد عمومی است و اگر جامعه احساس کند سیاستها عادلانه و بر اساس واقعیت است، همکاری میکند. بنابراین حاکمیت باید با شفافسازی، گزارش عملکرد دقیق و اطلاعرسانی صادقانه، این سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کند.
طبیعی است در این فرایند رسانهها نقشی حیاتی دارند و میتوانند میان حاکمیت و جامعه پل ارتباطی شفافیت و پاسخگویی باشند تا زمینه برای اصلاح اقتصادی را پشتیبانی کنند.
به هر حال برای رفع مشکلات اقتصادی پیش از هرچیز نیازمند نوعی حرکتی ملی مبتنی بر اعتماد، گفتوگو و همگرایی هستیم تا بتوانیم به راهکارها و راحل های منطقی و واقع گرایانه برای عبور از وضعیت دشوار اقتصادی برسیم.
