1- برخی موانع در مسیر کسب وکارها اصناف را اذیت میکند. گویا حدود ۲۲ روز است که برخی حسابهای صنفی صرفاً با عنوان «حسابهای مشکوک» مسدود شدهاند. گفتنی است اصناف میگویند این اقدام در حالی است که این حسابها دارای جواز رسمی، کد اقتصادی، انجامدهنده کامل تکالیف مالیاتی و کاملاً شفاف هستند.
2- رئیسجمهور به اصلاح مصوبه کنکور چراغ سبز نشان داده است. گویا موضوع حذف کامل این مصوبه نیز از سوی رئیسجمهور مطرح شده است. گفتنی است در مقطع فعلی، موضوع «مثبتشدن تأثیر معدل پایه یازدهم» که از نظر کارشناسی منطقیتر، اجراییتر و عملیاتیتر است، در اولویت پیگیری قرار دارد.
3- میزان قاچاق دارو از کشور منطقی نیست. گویا این موضوع با توجه به اشباع نبودن بازار دارو حاصل شده است. گفتنی است در مواردی چون کمبود شربت تریاک این شربت در برخی عطاریها موجود است اما کلینیکها ندارند.
4- تعدادی از شهرداریها و شوراهای اسلامی در ارائه صورتهای مالی ترک فعل داشتهاند. گویا تعداد قابلتوجهی از شهرداریها و دهیاریها در سطح کشور، با ترک فعل در اجرای تکالیف ماده (۱۲) قانون درآمد پایدار، گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه را در مهلت مقرر به شوراهای اسلامی تسلیم نکرده و شوراهای اسلامی نیز نسبت به بهکارگیری حسابرس رسمی و ارسال نتیجه گزارش به وزارت کشور اقدام نکردهاند. گفتنی است این ترک فعلها میتواند موجب کاهش شفافیت مالی، اختلال در فرآیند نظارت بودجهای و افزایش ریسک بروز تخلفات مالی شود.
5- حدود ۸.۶ همت از تسهیلات اشتغال در بانکهای کشور رسوب کردهاند. گویا این اعتبار از سال 1403 در بانک ها رسوب شده است. گفتنی است در قانون پیشبینیشده که ۳۱ همت با ضریب اهرمی که حداقل ۹۱ همت میشود به مردم تسهیلات داده شود اما فقط ۱.۲ همت به مردم تسهیلات پرداخت شده است.
6- سهم فرهنگ در بودجه ۱۴۰۵ کاهش ۲ دهم درصدی داشته است. گویا سهم فرهنگ از بودجه عمومی از ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲.۶ درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است. گفتنی است از این میزان بخش فرهنگ و هنر ۱۸.۸ درصد، دین و مذهب ۱۹ درصد، میراثفرهنگی ۷ درصد، ورزش و جوانان ۲۲.۴ درصد و رسانه ملی ۳۲ درصد از سهم اعتبارات را به خود اختصاص دادهاند.
7- مجلس به عملکرد شرکتهای شبه دولتی حساس شده است. گویا حدود ۷۰۰۰ نفر توسط وزرا و نهادها عضو هیأت مدیره شرکتهای شبهدولتی هستند. گفتنی است علیرغم اینکه هیأت مدیره شرکتهای شبهدولتی توسط دولت و توسط وزرا منصوب میشوند، خود را از نظارت و انضباط مالی مستثنی میدانند.
