در انتخابات اخير مجالس خبرگان و شوراي اسلامي، ليست‌هايي در سطح استان از سوي دو جناح اصلي سياسي كشور ارائه شد و پس از اعلام نتايج انتخابات، تحليل‌هايي نيز در مورد ميزان موفقيت هر يك از ليست‌ها، ارائه گرديد.
حال، سؤال اينجاست كه آيا منتخباني كه به مجلس دهم راه يافتند يا توانستند كه راهيِ مرحله دوم انتخابات شوند، اين موفقيت‌هارا به خاطر قرارگرفتن در ليست گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي به دست آورند يا اگر خارج از ليست هم قرار مي‌گرفتند، باز هم وضعيت به همين منوال بود؟ بررسي وضعيت هر يك از منتخبان از اين منظر، جالب توجه خواهد بود.
در همدان، «خجسته» بدون آنكه در يكي از ليست‌هاي اصلي اصولگرا يا اصلاح‌طلبان قرار گيرد، راهي مجلس شد. «حاجي‌بابايي» هم گرچه در ليست اصولگرايان قرار گرفت، اما با توجه به اينكه جناح رقيب در همدان، نامزد اختصاصي سرشناسي نداشت، حتي بدون قرار گرفتن در ليست‌ها هم، مي‌توانست برنده باشد. البته او در مجلس ششم هم كه رقباي سرشناسي از جناح رقيب داشت، باز هم موفق به ورود به آن مجلس شده بود.
در ملاير هم «كاظمي» كه جزو معدود كانديداهاي اصلاح‌طلب و سرشناس بود كه از سد صلاحيت‌ها به سلامت، عبور كرده بود، با آنكه دير وارد عرصه رقابت‌ها شد، اما توانست در همان مرحله اول، پيروز شود. با اين حال به نظر مي‌رسد آنچه باعث شد كه «آزاديخواه» و «امامي» در حوزه انتخابيه ملاير به دور دوم انتخابات راه پيدا كنند، تا حدود زيادي همان آراي سازمان‌يافته بر اساس ليست‌هاي ارائه شده بودكه باعث توفيق نسبي آن‌ها گرديد.
در اسدآباد، «رنجبرزاده» اين شانس را داشت كه رقيب اصلاح‌طلبش، تأييد نشد و بخشي از آراي وي را به خود اختصاص داد. البته بخشي از آراي سازماني و ليستي اصولگرايان را نيز به مدد قرار گرفتن در ليست اين جناح كسب كرد و راهي مجلس شد.
در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ، تبليغات پرهزينه و گسترده «پورمختار»، بيش از هر عامل ديگري در پيروزي آن نقش داشت. رقباي اصولگراي او كه خارج از ليست بودند، به‌ويژه «جعفري»، آراي قابل توجهي را كسب كردند و همين امر كه تصور مي‌شد به سود «يعقوبي»- رقيب اصلاح‌طلب وي- منجر شود، در نهايت به سود او رقم خورد؛ چراكه اگر امثال «جعفري» نبودند، مشخص نبود كه آرايي كه به اينان داده شد، به نفع «پورمختار» به صندوق‌ها ريخته مي‌شد.
«مفتح» در تويسركان گرچه مورد حمايت دو ليست اصلي انتخاباتي قرار گرفت، اما اگر هم اين اتفاق نمي‌افتاد، چون رقيب سرشناس و قدرتمندي در بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نداشت، بدون حضور در ليست‌ها نيز برنده مي‌شد.
در نهاوند هم «بهرام‌نيا»، رقيب سرشناسي از جناح اصلاح‌طلب نداشت و ورود ديرهنگام «شهبازي» به عرصه رقابت‌ها هم، بيش از آنكه به ضرر وي باشد، به ضرر رقيب كمتر شناخته شده اصلاح‌طلب وي رقم خورد.
و نهايتاً در رزن كه بر اساس نظرسنجي‌ها، گرايش به اصولگرايان، بيشتر بود، نامزده معرفي شده در ليست اصولگرايان، كمتر از رقيب كمتر شناخته شده اصلاح‌طلب خود، رأي آورد و «سلطاني‌صبور» به همراه «لطفي»، راهي مرحله دوم انتخابات شدند.
با اين تفاسير، شايد بتوان گفت قرار گرفتن در ليست‌ها، در مورد نامزدهاي سرشناس، عامل تعيين كننده در موفقيت آن‌ها نبود و بخش عمده‌اي از آراي اين نامزدها، مديون شهرت و سابقه آن‌ها مي‌باشد؛ چون اگر حضور در ليست‌ها، ملاك و تعيين‌كننده بود، در همدان بايد به جاي «خجسته»، فرد حاضر در ليست اصولگرايان-يعني «حجازي»- پيروز مي‌شد. البته هرچه از ميزان شهرت و شناخته بودن نامزدها، كمتر مي‌شد، نقش ليست‌ها و آراي سازماني معطوف به اين ليست‌ها، تعيين‌كننده‌تر مي‌شد. به عبارت دير، آنچه باعث شد نامزد ناشناسي همچون «علي اسدي» در همدان، قريب 30 هزار رأي كسب كند يا «آزاديخواه» و «امامي» در ملاير و «لطفي» در رزن، به مرحله دوم راه پيدا كنند. در وهله اول، همان قرار گرفتن نامشان در ليست‌هاي اصلي جناح‌هاي سياسي بود كه آراي سازماني قابل توجهي را به آراي شخصي و قومي و طايفه‌اي آن‌ها افزود.
با اين وصف با تأكيد بر اين نكته كه فقدان نامزدهاي سرشناس اصلاح‌طلب در اغلب حوزه‌هاي انتخابيه استان، در توجه كمتر رأي‌دهندگان به ليست‌هاي ارائه شده، نقش داشت، هنوز نمي‌توان گفت كه رأي‌دهندگان استان، كاملاً و به طور قاطع، به صورت ليستي رأي داده‌اند. اين موضوع، در اغلب استان‌ها وحتي برخي كلان‌شهرها نيز مشهود است و حضور تعداد زيادي از نامزدهاي خارج از ليست‌ها، مؤيد اين موضوع است.
